زادت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا إلى مستوى قياسي، وفقًا لمعهد لايبنيتس لبحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا.
وارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2024 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010.
وأوضح شتيفن مولر مدير أبحاث الإفلاس في المعهد، أن ضعف الاقتصاد الألماني الحالي إلى جانب العوامل الخاصة بتعويض الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، لعبت دورًا في ذلك.
وأشار إلى أنه خلال فترة الجائحة، تم إبقاء عدد حالات الإفلاس عند مستوى منخفض بشكل مصطنع بفضل برامج الدعم الحكومية، وتابع أن العديد من الشركات التي تم دعمها آنذاك تواجه صعوبات الآن.
وأوضحت بيانات المعهد، أن عدد حالات إفلاس شركات الأشخاص والشركات الرأسمالية الذي تم تسجيله في الربع الثالث من عام 2024، بلغ 3991 حالة، وهو أعلى رقم خلال الـ 14 عامًا الماضية.
كانت آخر مرة يتجاوز فيها عدد حالات إفلاس الشركات مثل هذا المستوى، في الربع الثاني من عام 2010، عندما وصل العدد إلى 4071 حالة وفسر المعهد في بيان هذا العدد الكبير بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية لعامي 2008 و2009.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، وصل ارتفاع عدد حالات الإفلاس إلى أقوى مستوياته في الولايات الكبيرة مثل بافاريا (+56%) وبادن فورتمبرج (+42%).
وفيما يتعلق بالقطاعات، شهد قطاع الخدمات القريبة من الأعمال التجارية زيادة كبيرة بنسبة 31%.
في حين أن القطاعات الأصغر، مثل العقارات أو الإسكان، سجلت زيادة أكبر بـ 69%، حسبما ذكر المعهد.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد يقوم بتحليل إعلانات الإعسار الحديثة الصادرة عن محاكم التسجيل الألمانية ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية.