«المصرى الديمقراطى»: النظام السياسى يتحمل مسئولية تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة
أكدت ما تعرف بـ«حركة الغلابة» الداعية لمظاهرات احتجاجية، الجمعة، باسم «ثورة الغلابة»، استمرار دعوتها بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، فيما رفضت الأحزاب السياسية الدعوة، وتبرأت منها.
ونفت الحركة عبر حسابها الرسمى على موقع «فيس بوك»، الخميس، ما تردد بشأن إلغاء دعوتها للتظاهر، وشدد منسقها العام ياسر العمدة، على أن «حركة غلابة» لا تنتمى لأى جماعة أو حزب، ردا على من ربطها بجماعة الإخوان.
من جهته، أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عدم مشاركته فى التظاهرات المتوقعة والتى تعرف أيضا باسم (11/11)، لكنه حمل النظام مسئولية تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وطالب الحزب فى بيانه، أمس، بفتح المجال العام، وإسقاط القوانين المقيدة للحريات، والبدء فى حوار وطنى واسع بين الأطراف السياسية، قائلا: العودة للمسار الديمقراطى، ومشاركة المواطنين فى الأحزاب السياسية للتغيير من خلال الآليات الديمقراطية، هو البديل الوحيد لمواجهة أى دعوة مجهولة، مثل دعوة (11/11).
وأكد الحزب أن التظاهرات لن تفضى إلى نتائج إيجابية، بل يمكن أن تدفع إلى مزيد من التفاقم، وتفتح الباب أمام اضطرابات غير مأمونة العواقب، منوها إلى أن أى استجابة لمثل هذه الدعوات ستكون نتيجة مباشرة لإصرار النظام السياسى على تضييق المجال العام والابتعاد عن المسار السياسى الديمقراطى، بحسب البيان.
وفى السياق ذاته، أكد القيادى فى التيار الديمقراطى، ويضم عددا من الأحزاب، مدحت الزاهد، عدم مشاركة أحزاب التيار فى التظاهرات، نافيا دعوة التيار المواطنين إلى العصيان المدنى، لافتا إلى أنها كانت مطروحة كصورة للاحتجاج لكنها لم تلق قبولا قبل تظاهرات (11/ 11).
وقال الزاهد لـ«الشروق»: «قررنا إرجاء جميع القرارات بعد مرور دعوات 11 /11 حتى لا نربط اسم التيار بدعوات مجهولة»، مشيرا إلى أن التيار سيطلب من رئاسة الجمهورية إجراء استفتاء شعبى على القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتا إلى أن مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية المدنية، تعد وثيقة عن مخاطر القرارات الاقتصادية، ومقرر أن تصدر خلال الأسبوع المقبل.