حزمة تيسيرات جديدة لاستخراج الرخصة والسجل الصناعي.. وإتاحة جميع الخدمات إلكترونيا بنظام «الاوتوميشن سيستم» نهاية العام الجاري
أعلن محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في أول لقاء بعد توليه رئاسة الهيئة، طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمعا لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بداية مارس القادم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: «التنمية الصناعية ورؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي»، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح الزلاط، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى مجمعات أخرى في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و 432م، 611م، و 790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول على أكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والالات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ على 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.
ولفت الزلاط، إلى أن الهيئة طرحت مؤخرا 7 مجمعات صناعية على المستثمرين بمحافظات الإسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفا أن من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريبا.
وذكر أن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق أراض لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.
وأوضح أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفا كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة.
وعن طرح أراض جديدة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجار الانتهاء من المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم إلى الآن مخاطبة أغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها على بوابة استثمر في مصر.
وكشف عن إعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والاجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.
ولفت إلى العمل حاليا في تطوير «أوتوميشن سيستم» للربط الإلكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الأكواد والانتهاء من الاوتوميشن بنهاية العام الجاري، مشيرا أن هذا النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.
وتابع أن الهيئة بدأت المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثم يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.
وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقا لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلى القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.
من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حل المعوقات التي تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلا جديدا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل، مضيفا أن الحوافز والتيسيرات يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة.
وذكر أن مجتمع أعمال المصري واللبناني يتطلع أن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة الى دورها الطبيعى، وإلى حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضي الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفني والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب إلى عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية.
وطالب بتغير نظرة التخطيط للتنمية الصناعية لأماكن إقامة المجمعات الصناعية بالقرب من السكان لعمل تنمية شاملة في بعض الصناعات غير المؤثرة على البيئة مثل الملابس والتي تحتاج عمالة كثيفة.
من جانبه رحب محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ خطتها واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة المحلية، مقترحا عقد ورشة عمل للوقوف مع الهيئة على حلول للتحديات والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي.