قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، مشيرًا إلى أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري من شأنها أن تفتح بابًا كبيرًا أمام تسجيل تلك العقارات.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب من المقرر أن يدرس مشروع القانون، قائلًا إن هناك مهلة قدرها 60 يومًا لنفاذ مشروع القانون بمجرد الانتهاء منه.
وذكر أن تسجيل الثروة العقارية يحمي الملكية للمواطن للأبد ولورثته، إضافة إلى أنه يمنع الاعتداء عليها أو بيعها أو استغلالها بدون علم المواطن، لافتًا إلى أن الشخص بإمكانه التعظيم من ممتلكاته من خلال الملكية المسجلة.
وأوضح وزير العدل، أن المواطن يحصل بضمان الثروة المسجلة على نقود من البنك يستغلها في شراء شقة أخرى أو سيارة ودفع أقساطها، مؤكدًا أن الأمر ينشط حركة السوق العقاري.
وعن موقف المتصالحين في مخالفات البناء من تسجيل وحداتهم، أشار إلى أن الإجراءات تسير بصورتها الطبيعية بالنسبة لتلك الفئة، مشددًا على أهمية تقديم ما يثبت التصالح متمثل في نموذج 10.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.