أكد النائب مصطفى بكري أن التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، مضيفًا أن هناك محاولات لتسييس القضية، رغم أنها قضية جنائية، مع تجاهل ما تحقق من تراجع في حوادث القطارات بنسبة 22.7%.
وقال بكري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، إن هذا التراجع يعكس وجود جهود لمواجهة الأخطاء ومعالجة أوجه القصور، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك أخطاء، فهناك أيضًا مساعٍ لمواجهتها والحد منها.
وأشار بكري إلى أن البعض قرر استباق تحقيقات النيابة العامة وإلقاء الاتهامات، قائلًا إن هناك سعيًا لاغتيال شخصية مسئول بعينه، دون شيء سوى حسابات يعلمها أصحابها.
وأكد أن تحديد المسئوليات في الحادث يجب أن يكون من خلال التحقيقات الرسمية، بعيدًا عن توجيه الاتهامات المسبقة.