قالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بمنحها مهلة عامًا آخر للتوافق مع نسبة ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك.
وتنتهى المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى المصرى للبنوك لتوجيه 25% من محافظها الائتمانية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك فى الوقت الذى لم تستطع فيه غالبية البنوك العاملة بالسوق الوصول إلى هذه النسبة وفقا لمتطلبات المركزى.
وبحسب المصادر فإن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتى أثرت بالسلب على كبرى الشركات ستلقى بظلالها السلبية على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يزيد من صعوبة تمويل هذه المشروعات الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20٪ وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وتعمل البنوك على تحقيق نسبة الـ25٪ على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات والتى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تحقيق طفرة فى محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، كما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة 61%.