أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة، حيث أصبح الضمان الاجتماعي عنصرًا محوريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء نظام اجتماعي متكامل يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أوضح عبد الغفار أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك منذ سنوات، في وقت لم يكن هذا المفهوم منتشرًا في العديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى التزام الدولة المصرية منذ عام 2014 بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات، خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 22 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.
كما شدد على أن الحكومة تبنّت منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019، حيث بدأت بتطبيقها في 6 محافظات، ثم توسعت إلى 5 محافظات أخرى، معتبرًا أن هذه المنظومة تمثل أحد أشكال الضمان الاجتماعي الفعّال.
وأكد عبد الغفار أن مصر حريصة على إيصال الضمان الاجتماعي لمستحقيه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يعزز تبادل الخبرات، كما أن التجربة المصرية في هذا المجال قد تكون نموذجًا ملهمًا للدول ذات الظروف المشابهة.
واختتم حديثه بتأكيد التزام الحكومة المصرية بتطوير أساليب الابتكار الاجتماعي والتأميني، بما يسهم في تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.