شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مقترحا من النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.
الجلسة العامة شهدت مناقشات موسعة حول التعديلات الجديدة على قانون أكاديمية الشرطة والمتضمن شروط جديدة لدخول الكلية.
وأكد النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية التعديلات الجديدة والتى من شأنها دعم العنصر البشرى على المستوى الأمنى، فى ضوء التطور التكنولوجى والجريمة خلال الفترة الأخيرة، حيث إن استخدام التكنولوجيا يحتاج إلى العنصر المتدرب والنتعلم والمُتأهل.
وأكد النائب أيضا أن الشروط الجديدة لدخول كلية الشرطة من واقع التعديلات الجديدة خطوة هامة خاصة على مستوى الجنسية والإدراج بقوائم الإرهاب حتى الدرجة الرابعة، حيث إن هذه الخطوة تخدم الأمن القومى، حيث إن خطر الإرهاب هو خطر دائم، والشرطة المصرية قدمت نموذج محترم فى مواجهة الإرهاب مع رجال القوات المسلحة، ولا يليق أن ينتمي إليها من يكون له صلة بالمُدرج على قوائم الإرهاب.
كما تحدث أيضا بشأن الحرص على المال العام من واقع التعديلات الجديدة، خاصة لمن يرغب فى ترك كلية الشرطة، أو ترك الخدمة بعد التخرج والشرط الجديد بأن يتحمل النفقات التى قامت الدولة بدفعها سواء على مستوى الكلية أو الخدمة، وأن لا يستقيل إلا بمرور 10 سنوات من تخرجه.
وأكد أن تلك الخطوة تحفظ المال العام، مُتمنيا أن يتم تطبيقها أيضا على خريجى كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون فى عجز كبير فى المنظومة الطبية، حيث مساواة على واقع قانون الشرطة ويتم حظر استقالة الأطباء إلا بعد مرور 10 سنوات على تخرجهم وإلا دفع التكاليف التى صرفت عليه.