استصدار الباركود لتأشيرات الزيارة يتطلب تاريخ عودة مؤكدا قبل بدء مناسك الحج

حسمت شركات السياحة المنظمة لرحلات «الحج والعمرة» مشكلة الباركود التى تسببت فى جدل شديد فى الأوساط السياحية خلال الفترة الأخيرة حتى لا تتعرض لعقوبات مشددة من وزارة السياحة والآثار بعد محاولة استغلال البعض لتأشيرات الزيارة فى أداء مناسك الحج.
ووضعت الشركات شرطا أساسيا لاستصدار الباركود الخاص بحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية وهو أن يكون تاريخ عودة الشخص الطالب للباركود مؤكدا قبل بدء مناسك الحج أى قبل نهاية شهر مايو الجارى.
وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن معظم شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات السياحة الدينية أوقفت تنظيم برامج العمرة حاليا وذلك لعدد من الأسباب منها ضعف الإقبال على السفر للعمرة حاليا فى ظل اقتراب بدء مناسك الحج للموسم المقبل وأيضا قلة عدد تأشيرات العمرة الصادرة من المملكة العربية السعودية حاليا.
وأضاف أنه بالرغم من انتهاء موسم العمرة حاليا إلا أن بوابة العمرة مستمرة فى استصدار «باركود» البوابة لحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة.. موضحا أن غالبية الشركات وضعت شرطا لاستصدار الباركود وهو أن يكون تاريخ عودة الشخص الطالب للباركود مؤكدا قبل بدء مناسك الحج.

وجيه القطان

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه مع انتهاء رحلات العمرة بمصر بصورة شبة رسمية فإن الإحصائيات تشير إلى أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية سواء بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية منذ بداية الموسم سبتمبر الماضى وحتى الآن بلغ نحو 950 ألف مواطن بينهم نحو 680 ألفا سافروا بتأشيرة عمرة رسمية.
كانت وزراة السياحة والآثار قد حذرت شركات السياحة المنظمة للحج من توقيع عقوبات مشددة على الشركات المخالفة لضوابط الحج التى أقرتها مؤخرا تصل لإلغاء الترخيص حال ثبوت مخالفات جسيمة على هذه الشركات.
ورصدت الوزارة من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة فى المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها فى شهر يوليو المقبل، أى بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
وعلى الفور بدأت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للشركات، فى التحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علما بأنه فى حال ثبوت المخالفة على أى شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها؛ حيث إنه قد تصل العقوبة، وفقا للعقوبات التى يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.
وأكدت الوزارة أنه فى حال ثبوت أن المخالفة على أى كيان غير شرعى يقوم بمزاولة أو تنظيم أى برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، والتى قد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقا للقانون.
ومن جانبها، أكدت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أنه لا صحة للسماح لحاملى تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة، منوهة إلى أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضا السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام بما يساهم فى إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة. وأهابت وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين المصريين على عدم حجز أى رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث إن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة.

سامية سامي