طلبت السيدة رقية، من منطقة إمبابة، من البقال التموينى، عم عيد، الحصول على حصتها فى التموين التى تأخرت فى الصرف، حتى مساء أمس الأول، رغم اعتيادها على صرف جزء منها مع بداية الشهر، لكنه أخبرها بأنها «لسه موصلتش».

يجلس عم عيد فى محله الصغير بإمبابة من بعد الإفطار ليستقبل زبائنه دون أن يبيع لهم أى سلعة بعدما خلا محله من السلع التموينية لكون الشركة القابضة التى يتسلم منها المخصصات التموينية لم تقم بتسليمه أى من السلع العشرين التى أعلن عنها وزير التموين، خالد حنفى.

يشرح عيد لزبائنه فى كل مرة أنه فى انتظار وصول السلع ويخبرهم بمنظومة التموين الجديدة التى ستدعم الفرد بـ 15 جنيها على السلع العشرين، بينما ينتظر إخباره بموعد تسلم حصته التموينية من المخازن لنقلها إلى محله.

وزارة التموين أعلنت نهاية الشهر الماضى، عن قيامها بتحويل الدعم العينى إلى مادى وتوفير سلع جديدة لدى بقالات التموين الصغيرة مع إلغاء الدعم على السكر والزيت والأرز بعد أن كان يحصل عليها المواطن بأسعار زهيدة، مقابل صرف 15 جنيها دعما ماديا شهريا لشراء السلع بالأسعار المحددة من قبل الوزارة بالبقالات، على أن يتم إضافة 7 جنيه للفرد كدعم إضافى خلال شهر رمضان فقط بشكل استثنائى.

ومن خلال هذه المنظومة الجديدة ستحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على دعم 60 جنيها شهريا، حيث يمكنها اختيار أى من السلع للشراء بينما فى المنظومة القديمة كانت تحصل نفس الأسرة على 8 كيلو من السكر ومثلها من الزيت و6 كيلو جرام من الزيت.

تصريحات وزير التموين عن إتاحة سلعة الفراخ لدى بقالى التموين على البطاقة بـ0.75 قرش فقط وخارجها بـ29 جنيها تعنى أن نصيب الفردين بالدعم تقريبا يعادل الحصول على فرخة بالسعر المذكور، مقابل الاستغناء عن باقى السلع الأساسية.

فى محله الصغير بالدقى يجلس محمود، بجوار ماكينة الصرف التى تم تحديثها على السلع الجديدة بانتظار الاتفاق على موعد لنقل السلع من مخازن الشركة القابضة بعدما أصبح يتردد عليها بشكل يومى فى الصباح للسؤال عن المواد التموينية.

يقول محمود لـ«الشروق» منذ بداية الشهر الجارى أفتح المحل وأغلقه دون عمل لأن مواد التموين لم تصل إلينا حتى الآن، مضيفا: «عندما يسألنى الزبائن أخبرهم بأن التموين لم يصل بعد، ولا أعرف متى سيصل، وفى آخر مرة ذهبت فيها إلى المخزن أخبرونا أن السلع ستتوفر فى اليوم التالى، وهى الإجابة التى نحصل عليها بشكل يومي».

لا يختلف الوضع فى الدقى عنه فى قرية برنشت التابعة لمركز العياط، حيث يجلس خليل عبدالحى، صاحب محل البقالة من المغرب إلى السحور دون أن بيع أو شراء، فى انتظار وصول السلع.

يقول عبدالحى، وهو رجل فى العقد الخامس من عمره إن بعض المواطنين لم يستطيعوا فهم الحسابات المعقدة للنظام الجديد، وبعضهم يرغب فى عودة النظام القديم لكونه أسهل فى التعامل، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف سيتصرف فى اللحوم والفراخ لأن محله لا توجد به ثلاجة، وينتظر أن توفر الحكومة ثلاجات أو فريزر لتجميد اللحوم ولو بالتقسيط.

وأضاف أن أصحاب المحال فى القرى يتحملون مصاريف إضافية فى النقل نظرا للأماكن النائية واختلاف المسافة من المخازن لكل قرية وبالتالى يحتاجون تعويض ذلك من خلال زيادة هامش الربح المخصص لهم، لافتا إلى أن أسعار النقل زادت بشكل كبير بعد زيادة أسعار الوقود.

وأكد عبدالحى أن السلعة الوحيدة المتوافرة فى المخازن هى الأرز والمتبقى من المنظومة القديمة، مشيرا إلى أنهم يرفضون الحصول عليه لأن المواطنين لن يوافقوا على الحصول عليه بسعر 3.5 جنيهات بدلا من 1.5 كما كان فى المنظومة القديمة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتسلم الماكينة الخاصة بالمحل بسبب إعادة برمجتها على السلع الجديدة فى الشركة المنتجة. يلفت عبدالحى إلى مشكلة ستواجه جميع البائعين متعلقة بزيادة الرغبة الاختيارية للجمهور مما يجعله يستغرق وقتا أطول فى البيع بينما فى الحقيقة ستكون هناك أزمة نظرا لتبقى أقل من 20 يوما على نهاية الشهر الحالى مما لا يتناسب مع المواطنين الذين يفترض ان يقوموا بالصرف لهم ويتجاوزوا ألفى شخص.

لكن العربى أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، يقول إن بعض السلع المفترض وجودها بالأسواق أصبحت متاحة وتنتظر نقل البقالين لها ومنها العدس والفول والزيت، مشيرا إلى أن تحديد الدعم بمبلغ 15 جنيها كان يفترض أن يكون مصحوبا بقرار بإعادة النظر فيه وفقا لمتغيرات الاسعار.

وأشار إلى أن هذه الطريقة فى الدعم تقلل من أعباء الدولة تجاه المواطنين لكن فى الوقت نفسه اضرت بعض المواطنين خاصة أن المبلغ مناسب فى الوقت الحالى لكن قد لا يكون مناسبا الشهر المقبل مع التغيرات المستمرة فى الأسعار.

من جهته، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين لـ»الشروق» إن معظم السلع الغذائية متوفرة لدى البقالات التموينية اعتبارا من مساء أمس الأول، وأن التأخير فى صرف المقررات التموينية راجع إلى الجرد السنوى للشركات وتحديث ماكينات الصرف التى يجب إجراء تعديلات عليها تكنولوجية لتتسع إلى 20 سلعة وفقا للمنظومة الجديدة.

وحول تعامل أصحاب المحال التى لا يمتلك أصحابها ثلاجات، مع سلع اللحوم والفراخ، قال دياب: «هذه السلع ستكون بالطلب واختيارية للبائعين بحيث يختار البائع السلع التى يريد شراءها ووضعها فى المحل ومن مصلحته أن يقوم بشراء ثلاجة لوضع هذه السلع فيها لأنها ستعود عليه بالربح».

وردا على طريقة التعامل مع البائعين خلال الشهر الحالى فيما يتعلق باللحمة والدواجن قال دياب: «محبتكش الشهر ده يبقى فى لحمة وفراخ، والسلع هتتوفر بنفس الاسعار فى المجمعات الاستهلاكية».