هاني سري الدين: حكم تاريخي يقي الحكومة المصرية من دفع تعويضات تقدر بـ8 مليارات جنيه
أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار على واحدة من أهم القضايا الاقتصادية حيث قضت المحكمة في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظلة له غرفة التجارة الدولية (ICC)، المقام من الشركة الكويتية دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط.
وقال د. هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون: "حكم تاريخي في واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئه ميناء دمياط في هذه القضيه التي استمرت لمدة 5 سنوات وشهدت عدة جولات قانونية انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط وتجنيبها دفع تعويضات تبلغ 8 مليارات جنيه".
وأضاف سري الدين: "الحكومة المصرية تحترم تعهداتها وترحب وتفتح أيديها للاستثمارات الاجنبيه الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها علي حقوقها الوطنية".
وتعلق النزاع الذي استمر 5 سنوات بإخلال الشركة الكويتية "ديبكو" بالتزاماتها التعاقدية مع هيئه ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦) لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وعدم قدرتها علي تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء محطة الحاويات الجديدة.