استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022 – 2023، مشيرًا إلى تحقيق إجمالي إيرادات 1501 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.5%.
وقال خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مساء الثلاثاء، إن الدولة حققت إيرادات ضريبية 1211 مليار جنيه، بمعدل نمو 22%، متوقعًا أن تقترب النسبة من 23% مع تدقيق الأرقام.
وأكد أن النمو بهذا القدر في الإيرادات الضريبية غير مسبوق ولم يحدث على الإطلاق، قائلًا إن مصلحة الضرائب حققت إيرادات أكثر من 1.1 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي المصروفات 2129.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.3%، موضحًا أن الدولة حققت فائضًا أوليًا قدره 157 مليار جنيه، مقارنة بـ100 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 1.6% قد تصل إلى 1.7% مع تدقيق الأرقام.
وأشار إلى أن العجز الكلي 618 مليار جنيه، بنسبة 6.2% مقارنة بـ6.1% العام الماضي، منوهًا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير سعر الصرف حالت دون انخفاض الرقم بنسبة أكبر.
ونوه أن «الأمر يؤكد القدة على التحكم في المالية العامة وانضباطها، رغم الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي تحدث عالميًا».
وذكر أن الدولة وضعت خطة لتتراوح نسبة الدين إلى الناتج المحلي ما بين 75% إلى أقل من 80%، خلال الـ5 سنوات المقبلة، موضحًا أن أحسن نسبة دين إلى الناتج المحلي حققتها مصر خلال الـ43 عامًا الماضية، بلغت 79.8%.
وصرح أن «الوزارة تعمل على استهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية، اعتبارًا من شهر يوليو الحالي إلى 31 ديسمبر، تقترب من 3 مليارات دولار».