بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني الاجتماع، لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي .
وعقد الحوار الوطني، في وقت سابق اليوم، اجتماعا لمجموعة العمل المُصغرة، بحضور المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان ، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ نجاد البرعي؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع.
وتطرق الاجتماع للملاحظات الواردة من مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، نيفين مسعد، ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أحمد راغب، والمعروضة على مقرر عام المحور السياسي، علي الدين هلال، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتتشكل مجموعة العمل المُصغرة من المنسق العام للحوار الوطني، الدكتور ضياء رشوان، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، والمقرر العام للمحور السياسي، الدكتور علي الدين هلال ، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الدكتورة نيفين مسعد، ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الأستاذ أحمد راغب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الأستاذ نجاد البرعي.