قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالعمل على تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان.
وأضاف خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات الوطنية لتعزيز هذه الحقوق، وإنشاء عدد من الهيئات والكيانات المستقلة وضمان التمتع بها.
وأوضح أن هناك نشاطًا مكثفًا في الحياة السياسية والعامة، تكلّل بإنجاز كل الاستحقاقات الدستورية التي كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية، كما اضطلع ممثلو الشعب بمسؤولياتهم في التعبير الحر عن رؤيتهم لإنجاز المسيرة الوطنية وتقييم أداء السلطة التنفيذية من خلال دورة برلمانية حافلة بالتفاعلات والانتماءات السياسية لتحقيق الصالح العام.
وأشار إلى استكمال المؤسسات التشريعية عبر استحداث مجلس الشيوخ وإجراء انتخاباته ليؤدي دوره جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، إلى جانب إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل ودائم يختص دون غيره بإدارة الانتخابات والاستفتاءات في كل مراحلها.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.