وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على النص العام لخطة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإصلاح النظام القضائي، في البلاد، مما يقرب حزبه من السيطرة على الفرع الوحيد بالحكومة، الذي تملص من الزعيم المنتهية ولايته، خلال فترة ولايته، التي استمرت ست سنوات.
وتمت الموافقة على اقتراح الإصلاح الدستوري، الذي يتمثل هدفه الأساسي في انتخاب جميع القضاة الاتحاديين، عن طريق التصويت الشعبي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بأغلبية 86 صوتا ، مقابل 41 صوتا بالرفض ، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
ولا يزال بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ اقتراح تغييرات إضافية أثناء بحث المواد الفردية، في المناقشات التالية، التي ربما تبدأ في الساعات القليلة القادمة، لكن الهدف الرئيسي للخطة وهو انتخاب قضاة بالتصويت الشعبي ، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، سيظل جزءا من مشروع القانون.
وكان متظاهرون قد اقتحموا أمس الثلاثاء مجلس الشيوخ المكسيكي احتجاجا على الخطط المثيرة للجدل للإصلاح القضائي، التي اقترحها لوبيز أوبرادور.
وردد المتظاهرون شعارات للإعراب عن معارضتهم لتلك الخطط، قائلاين: "القضاء لن يسقط".
ويضرب نحو 1700 قاض اتحادي في المكسيك منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع احتجاجا على خطط الإصلاح المقترحة. وانضم الآلاف من موظفي المحاكم إلى هذا الإضراب.
ووافق مجلس النواب بالفعل على خطط الإصلاح.
ويساور منتقدو الإصلاحات القلق من أنه إذا تم انتخاب القضاة من قبل الشعب، فإن عصابات المخدرات القوية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد وتؤثر على اتجاهات التصويت، يمكن أن تكتسب المزيد من النفوذ على السلطة القضائية.