ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن استنادا إلى بيانات أولية أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 7ر10% على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام سوى في يونيو الماضي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية. ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام بما في ذلك شهر يونيو، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9ر24% عما كان عليه في النصف الأول من عام 2023.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 4ر32 مليار يورو بعد 9ر13 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين. كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها. وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 7ر6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.