قال المحامي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا لا ننازع البرلمان سلطته في التشريع لكن إذا استخدم سلطته في التشريع على وجه يناقض أو يخالف الدستور، نحن نفترض أنه لم يلاحظ ذلك، فكان واجبا علينا التنبيه.
وأضاف البرعي، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك ما يمكن أن نعتبره إلى شرعنه نصوص غير دستورية يعلم من صنعها أن إمكانية وصولها للمحكمة الدستورية العليا معدوم.
وأوضح أن اللجنة الفرعية لم يكن بها ممثل لنادي قضاة مصر أو أساتذة قانون جنائي إلا واحدا، وكانت السلطة التنفيذية غالبة على تشكيلها.
ولفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر أسرع مشروع يناقش، وأكثر المشروعات التي جرى نقاشها بسرية، ولا نعلم لماذا العجلة.
وأشار إلى أن بعض نصوص المشروع تخالف الدستور، وهناك 40 مادة غير دستورية، موضحا أن المشروع الحالي يعد أول قانون يعتد بالأحكام الغيابية، مناشدا رئيس مجلس النواب كفقيه دستوري مراجعة المواد التي لا تتفق مع الدستور وأن يصوبها.
وطالب بضرورة تأجيل اللجنة العامة بمجلس النواب مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب 3 أشهر تستمع فيها لآراء مختلفة ثم بعد ذلك هي وشأنها.
وشدد على أن الحوار الوطني لم يعرض عليه مشروع الإجراءات الجنائية الجديد، بل نصوصه هي ضد مقررات الحوار الوطني، مؤكدا أن كل ما أحيل إلى مجلس النواب من الحوار الوطني لا وجود له في هذا القانون.