قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم بإمكانية استمرار الإدارة في استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 لترحيل الأجانب غير الشرعيين من الولايات المتحدة، والذين يُعتبرون أعضاءً في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية العنيفة.
ويعتبر هذا الحكم انتصارا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتمسك بتطبيق هذا القانون لترحيل الأجانب المشتبه في ضلوعهم بأنشطة غير قانونية.
ألغى هذا الحكم حكما أصدره القاضي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ الشهر الماضي، الذي أمر طائرتين كانتا في طريقهما إلى السلفادور وعلى متنهما 261 مهاجرًا غير شرعي بالعودة أدراجهما وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.
وزعما إدارة ترامب أن الطائرتين كانتا بالفعل فوق المياه الدولية، وأنهما توجهتا إلى السلفادور، حيث أقلت أفراد العصابة إلى سجن السلفادور الكبير.
ثم رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية، في محاولة لوقف عمليات الترحيل.
وفي حكمها قالت المحكمة العليا إلى أن عصابة ترين دي أراجوا (TdA) قد صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية.
وسمحت حيثيات المحكمة العليا لإدارة ترامب باستخدام القانون الذي يعود إلى القرن الثامن عشر من زمن الحرب لترحيل المهاجرين الفنزويليين.
لكنها قالت إنه يجب عقد جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وصدر الحكم بأغلبية 5-4 وقالت المحكمة إنه يجب على الإدارة منح الفنزويليين الذين تزعم أنهم أعضاء في العصابة "وقتًا معقولًا" للمثول أمام المحكمة.
لكن الأغلبية المحافظة من المحكمة قالت إن الطعون القانونية يجب أن تُعقد في تكساس، بدلاً من قاعة محكمة واشنطن.
وقال القضاة الليبراليون المعارضون للحكم في آرائهم المستقلة إن الإدارة سعت إلى تجنب المراجعة القضائية في هذه القضية، وإن المحكمة "تكافئ الحكومة الآن على سلوكها".