شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة.
وأوضحت القباج، في كلمتها بالمؤتمر، أن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فأكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأكدت أن رؤية ومساهمة وزارة التضامن في تحقيق الشمول المالي والتوعية المالية تأتي استجابة للاحتياجات المستمرة للفئات ذوات الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى معيشة تلك الفئات، من خلال توفير فرص متكافئة في قطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والمحليين.
وأشارت إلى أن الوزارة استخرجت نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.
وأطلقت وزارة التضامن، برنامج "فرصة" للشمول المالي، في إطار التمويل الإضافي لبرنامج تكافل وكرامة.
ويساعد برنامج "فرصة" على إيجاد فرص لكسب العيش، من خلال العمل بأجر، وتوفير الأصول التي تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام.
كما يزود "فرصة" المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول، ومن خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة تم تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشاريع والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما جاري استهداف 210 آلاف امرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية.