وحسب وزارة الكهرباء، تبيع وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز لوزارة الكهرباء مقابل 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما نتج عنه تبنى الدولة خطة للعمل بالوقود المختلط «مازوت وغاز طبيعى» ببعض محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تصدير أكبر كمية من شحنات الغاز للخارج لما يحققه من عائد اقتصادى كبير.

وقال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر: إن سعر المازوت يبلغ 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، فى حين إن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى المسال يبلغ 34 دولارا، مؤكدا أن الدولة تنظر بفكر اقتصادى بحت خلال الفترة الراهنة نظرا للأعباء الاقتصادية التى تتكبدها.
وأشار المصدر، لـ«الشروق»، إلى أن محطات الكهرباء تعمل على مدار عامين ونصف بالغاز الطبيعى دون أى تأثير، فى حين أن الدولة فى أشد الاحتياج للعملة الصعبة، ما استدعى الاعتماد على الوقود المختلط، خاصة فى ظل وجود بدائل مختلفة وأن المحطات طوال عمرها تعمل بالمازوت والغاز وبالتالى فهذا الوضع ليس بجديد على القطاع، حيث يتم استهلاك ما يقرب من 5 إلى 6 آلاف طن مازوت يوميا حاليا، مقارنة بعامى 2015 و2016 التى كان يبلغ استهلاك المحطات من المازوت 37 ألف طن يوميا.
وأوضح المصدر، أن الكميات المستخدمة من المازوت لا تمثل سوى 10% من الوقود المستخدم فى المحطات، خاصة أن شركات الإنتاج تعتمد على استخدام الخليط «مازوت وغاز طبيعى» فى المحطات التابعة لها، لافتا إلى أن تكلفة تشغيل المازوت أعلى مقارنة بالغاز الطبيعى نظرا لزيادة تكلفة الصيانة الدورية، كما أن الأشهر المقبلة من الاستهلاك تعتبر الأقل استهلاك من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن كمية الغاز الطبيعى المرتقب ضخها واستهلاكها للمحطات تقدر بـ 95 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الشتاء، فى حين تتزايد إلى 130 مليون متر مكعب يوميا فى فصل الصيف، وأن الاعتماد على الوقود المختلط فى الفترة الحالية لا يمثل أى عبئ كونه فى نهاية العام.
وذكر أن الاستهلاك اليومى من المازوت يبلغ 11 ألف طن يوميا يتم ضخها للمحطات التابعة لشركات الإنتاج؛ حيث إن الاستهلاكات منخفضة وليس لها تأثير حاليا، وإنما قد يكون لها تأثير فى فصل الصيف.
وأكد أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطابا لمحطات الإنتاج رفضت فيه الاعتماد على استخدام السولار فى تشغيل محطات التوليد والإنتاج، مع التأكيد على العمل بالوقود المختلط «غاز ومازوت» باعتبارهما أفضل من السولار لما يتطلبه من تكاليف عالية فى أعمال الصيانة الدورية، مشيرا إلى تراجع نسب استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات توليد الكهرباء، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة المازوت المستخدم.
وأضاف المصدر، أن شركات إنتاج الكهرباء تعتمد على استخدام المازوت فى المحطات البخارية وليست الغازية، موضحًا أنه رغم آثار المازوت فى تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبى مقارنة بالغاز؛ فإن زيادة استهلاكه حاليًا تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة فى دعم استهلاك الغاز الطبيعى الأعلى سعرا من المازوت، كما أن الاعتماد على المازوت يتطابق مع خطة الدولة فى محاولة احتواء ارتفاع الأسعار العالمية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة الطاقة العالمية.
ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقى التكلفة، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بسعر 2500 جنيه للطن على الرغم من سعر الطن فى السوق وفقا لآلية التسعير التلقائى للوقود يبلغ 4200 جنيه للطن.
ومن جانبه، قال رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد العبد: إن الشركة تنتج ما يقرب من 2000 ميجاوات يوميا من خلال محطات التوليد التابعة لها والتى بدأ بالفعل الاعتماد فى تشغيلها على الوقود خليط «غاز ومازوت»، من بينها محطات «أبو قير 1،2 البخارية، وسيدى كرير البخارية 1،2، دمنهور»، مؤكدا أن جميع المحطات التابعة للشركة تعمل بانتظام وتنتج القدرات المطلوبة منها.
وأضاف العبد، لـ«الشروق»، أن المحطات الثلاث تستهلك 4 آلاف طن يوميا من المازوت فى حين تنتج 2000 ميجاوات، منوها إلى أن الشركة لم ولن تتأثر بزيادة أو انخفاض كميات الغاز الطبيعى المتوفرة كما لم تتأثر كميات الطاقة المنتجة يوميا.
وقال رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد أبو سنة، إن الشركة بدأت الاعتماد على المازوت كوقود مختلط مع الغاز الطبيعى فى المحطات التابعة لها لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية؛ حيث تم تشغيل 3 محطات هى «العين السخنة وأبو سلطان والسويس» بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 ميجاوات ساعة.
وأكد أبو سنة، لـ«الشروق»، أن العمل بالمازوت سيؤثر بالسلب على شركات الإنتاج بوجه خاص نظرا لرداءة نوعية المازوت المخصص لتشغيل الوحدات ومن ثم يتطلب حقنه بمواد تحفيزية لتحسين جودته، مشيرا إلى أن المازوت له تأثير سلبى على الغلاية بوجه خاص، بالإضافة لرفع التكلفة المباشرة التى يتطلبها حقن الوقود.
وأوضح أن برامج الصيانة مع استخدام المازوت تستوجب زيادتها وإجرائها باستمرار مما يمثل عبئا على المحطات وما يتسبب فى من ضغط على المعدات وخاصة «الباسكتس»، لافتا إلى أن استخدام المازوت يؤدى لرفع تكلفة إنتاج الكيلو وات فى ساعة ولكن لا ننظر إلى مصلحة القطاع أو شركات الإنتاج فحسب فالدولة لها مصلحة اقتصادية واستراتيجية خاصة مع ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعى عالميا، وفى ظل وضع الدولة الاقتصادى الذى يتطلب وجود وضخ عملة صعبة.
ونوه إلى أن الاعتماد على المازوت لم ولن يؤثر على كميات الطاقة المنتجة من جميع الشركات، وإنما ستؤثر على تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة الذى سيزيد على شركات الإنتاج وليس المواطن لإدراجه فى الموازنة العامة.

ومن جانبه، قال رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء حمدى ضرغام: إن شركات الإنتاج ليست مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات فى الأسعار العالمية للغاز الطبيعى كونها تعتمد على الوقود المختلط «مازوت وغاز طبيعى» مع وجود بدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.

وأوضح ضرغام لـ«الشروق»، أن الشركة يوجد بها وحدتان لإنتاج وتوليد الكهرباء من خلال الاعتماد على الوقود المختلط «مازوت وغاز طبيعى» لإنتاج 410 ميجاوات ساعة كل واحدة تنتج 210 ميجاوات، مشيرا إلى أن باقى الوحدات الموجودة بالشركة تعتمد على الغاز الطبيعى باعتبارها تعمل بالدورة الغازية.

ونوه إلى أن شركات غرب وشرق الدلتا والوجه القبلى والقاهرة للإنتاج يوجد بهما أكبر عدد من المحطات والوحدات البخارية التى تعمل بالمازوت أو الوقود المختلط، معتبرا أن شركته أقل شركة يوجد بها محطات تعمل بالمازوت أو الوقود المختلط.