قال الدكتور وائل عويضة، عضو لجنة تقصي الحقائق التي راجعت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد عام 2015، إن تصريحات رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة أثارت بلبلة الرأي العام دون أدلة، وكان عليه تقديم الأوراق والمستندات للنائب العام في حال صحتها.
وأضاف «عويضة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الثلاثاء، أن تصريحات «جنينة» أساءت للدولة المصرية وليس الحكومة فقط، وتزعزع ثقة الشعب، مؤكدًا على أن لجنة تقصي الحقائق عملت 14 يومًا لإثبات صحة التقارير من عدمه.
وأكد على أن لجنة تقصي الحقائق محايدة ومهمتها الرئيسية إثبات الحقيقة، كما أكد على أن تصريحات المستشار هشام جنينة أثرت على الاستثمار والاقتصاد المصري، مشددًا على أن اللجنة أخذت في اعتبارها احتمالية وجود حسن النية لدى «جنينة» في تصريحاته.
وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق، أن المعلومات الواردة في التقرير، وتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تفتقد لـ«المصداقية»، مشيرًا إلى أن من بين الأرقام التي تناولتها اللجنة بالفحص، 167 مليار دولار مدرجة في التقرير المرسل من الجهاز المركزي للمحاسبات «فساد مالي»، واكتشف اللجنة، أنها مديونية وزارة البترول للشركاء الأجانب.
وتابع: «من بين الوقائع، التي فحصتها اللجنة، وقائع فساد مقدرة بملايين الجنيهات، تتعلق بالتعدي على أرضي الدولة، وبالفحص اكتشفنا إزالة هذه التعديات منذ عام 2014»، لافتًا إلى أن اللجنة استعانت بعدد كبير من الخبرات، للتدقيق في الأرقام الواردة في تقرير رئيس الجهاز.
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرا اليوم قالت فيه إن تصريحات «جنينة تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال».