تباينت آراء عدد من الحقوقيين حول قرار مجلس النواب بمنع إذاعة جلسات البرلمان بعد موافقة غالبية الأعضاء على هذا الاقتراح الذي قدمه نحو 40 نائبا، فالبعض رفض القرار ورأى فيه تقييدا لحق الشعب في المعرفة، والبعض الآخر رآه دستوريا وجيدا، واختلف الطرفان حول تفسير المادة 120 من الدستور.

وقال كريم عبد الراضي المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدولة ملزمة بإذاعة جلسات البرلمان وفقا للمادة 120 من الدستور التي نصت صراحة على علانية الجلسات، وهو ما يعني أن الجلسات السرية تكون "استثناء" بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو 20 عضوا برلمانيا.

وتابع «عبد الراضي»، في تصريحات لـ«الشروق»: "قرار منع البث يشكل اعتداء على حقوق المواطنين في متابعة من يمثلهم، كما يخل بحرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور في المادة رقم 68"، مضيفا أنه لا توجد ديمقراطية بدون تداول معلومات وشفافية.

وأضاف: "ما شهدته أول جلستين من آداء مخيب وهزلي كان محرجا جدا للسلطة المصرية عندما شاهدهما الجميع على الهواء".

فيما قال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن حق الناس في المعرفة ومتابعة النواب الذين انتخبوهم هو أبسط قواعد الشفافية، مضيفا أنه "على النواب أن يعرفوا أن جميع مؤسسات الدولة ليست محصنة من النقد والسخرية، ويجب أن ينشغلوا بما هو أهم من خوفهم من السخرية".

وأوضح في تصريحات لـ«الشروق»: "أبسط الحقوق هو معرفة جدول أعمال البرلمان ومشاهدة مناقشاته، وأتفهم أن تكون هناك حاجة لسرية بعض الجلسات ولكن لا يصح أن تكون تلك القاعدة".

من جانبه، قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن منع بث الجلسات قرار "دستوري" وفقاً للمادة 120 من الدستور التي تجيز انعقاد المجلس بشكل سري إذا قرر غالبية أعضائه ذلك، مضيفاً أنه من الناحية السياسية قرار حكيم حتى لا يفقد الشعب ثقته في مجلس النواب كله بسبب تصرفات البعض.

ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار منع الجلسات بأنه "شيء سلبي"، مضيفاً أن بث الجلسات يتيح للمنظمات الحقوقية التعاون مع المجلس باستمرار.

أما مجدي عبد الحميد رئيس جمعية «النهوض بالمشاركة الاجتماعية»، فقال خلال منتدى الإصلاح التشريعي الثاني الذي عقدته المنظمة المصرية، الثلاثاء، بعنوان «ماذا نريد من البرلمان القادم؟»، إنه بالرغم من كل المهازل التي شهدتها في جلسات البرلمان إلا أنه سيكون هناك مناقشات جادة، ولن يكون لها تأثير على القوانيين والتطلعات المرجوة.

وأكد «عبد الحميد» أن الدور الذي لعبه المال السياسي والأجهزة الأمنية في تشكيل البرلمان، سيجعله إلى حد كبير أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية.

من جانبه، قال خالد داوود القيادي بحزب الدستور: "تمنينا بعد ثورة 25 يناير أن لا يكون برلمانات الثورة تشبه برلمانات مبارك، وكان لدينا آمال كبيرة في البرلمان وتوقعات أكبر من الشعب المصري تجاهه مثل محاسبة الحكومة".

وتساءل داوود: "كيف نريد أن نبنى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وقرارات اختيار النواب تأتي في الغرف المغلقة للمخابرات العامة"، مؤكدا أن البرلمان جهة مساعدة وليس منافسة للرئيس.

واستنكر «داوود»، خلال كلمته، "حبس النظام لشباب الثورة والمعارضين بالتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة"، قائلا: "شباب يناير محبوس وما بنعرفش ندخلهم الملابس الشتوية"، متسائلا عن دور البرلمان تجاه سجناء الرأي وحبس شباب الثورة.

في السياق ذاته، قال أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق: "على البرلمان في المرحلة القادمة التركيز علي الوضع الاقتصادي في مصر، والذي يعتبر من أهم القضايا التي تشهدها مصر في الوضع الحالي"، متابعا أن "العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية لن تتحقق إلا بالنظر للوضع الاقتصادي المصري الحالي".

وأضاف «البرعي»: "لولا 25 يناير ما جاءت 30 يونيو وكفوا عن الحديث عن المؤامرة"، متسائلا: "لماذا الإصرار على تحطيم الجبهة الداخلية والاتقسام بين الثورتين".