قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 7 متهمين تجري إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية «فض اعتصام رابعة» لا يزال ساريًا بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة.

وأمرت المحكمة بالقبض على 35 متهما آخرين من الذين حضرو جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم أيضًا، وحبسهم على ذمة القضية، مع تأجيل المحاكمة لجلسة 22 يناير الجاري.

وتلى ممثل النيابة العامة، اليوم السبت، أمر إحالة المتهمين، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة ذتها قضت في سبتمبر الماضي، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وقال ممثل النيابة، إن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من 5 شخصا بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين قاوموا رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

وذكر أن كل تلك الجرائم تمت باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

كما أنهم «ألقوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان (قاطني ومرتادي محيط ميدان رابعة العدية)، وقاومت العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين محددة ومنها محيط ميدان رابعة العدوية التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك، وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبين أسماؤهم بأمر الإحالة، وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات».