ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إحدى موظفات شركة "ميتا" شكت من خضوعها للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة لسياسة الشركة بعدما أثارت مخاوف داخلية بشأن رقابة الشركة للآراء المؤيدة للفلسطينيين.
وقالت الموظفة خلال مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر "إنستجرام"، إنها جمعت 450 توقيعاً خلال نصف يوم من زملائها من أجل خطاب نشرته تطلب فيه من الإدارة الاعتراف بأرواح الفلسطينيين التي زهقت، ودعم الزملاء الفلسطينيين في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.
كما طالبت الموظفة في خطابها بـ"إجراءات شفافة للرقابة الداخلية والخارجية" على منصاتها، بعدما واجهت "ميتا" انتقادات من بعض الساسة وجماعات حقوق الإنسان حول أن أنظمة إدارة المحتوى الخاصة بها تقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين.
وقالت الموظفة عبر الفيديو : "داخلياً، كنا نحاول إثارة تلك المخاوف وتلك التنبيهات"، مضيفة أن الشركة حذفت خطابها بسرعة من المنتدى الداخلي"، مشيرة إلى أن الشركة منعتها على الفور من الوصول إلى أنظمتها الداخلية وأخبرتها بأنها قيد التحقيق.
من جانبه، قال المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، إن الشركة "لن تعلق على هذه المسألة المتعلقة بموظفيها، مشيراً إلى أن "العام الماضي، حدثنا توقعات موظفينا لتقديم توجيهات بشأن ما هو مناسب لموظفينا في مكان العمل، حتى نتمكن من تقليص عوامل التشتيت مع الحفاظ على أجواء تتسم بالاحترام والشمول وحيث يمكن للناس تقديم أفضل ما لديهم".
وأضاف ستون: "نفعل ذلك لضمان أن تظل النقاشات الداخلية صحية وبناءة".
ولم تتمكن "فايننشال تايمز" من الوصول إلى موظفة "ميتا". وفي وقت سابق، سمحت الشركة للموظفين بمشاركة آرائهم بحرية على المنتدى الداخلي، ومع ذلك، في بعض الأحيان، تم تسريب الاتصالات المحتدمة أو الكاشفة إلى وسائل الإعلام.
في نهاية عام 2022، قدمت الشركة مجموعة من السياسات التي تحظر صراحة المناقشات حول مواضيع تشمل السياسة والإجهاض وملكية الأسلحة.