قرر المستشار أيمن عزمي وكيل النائب العام بمركز الدلنجات، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور في محافظة البحيرة، بسكرتارية محمد عبد العظيم، حجز "ر م.ط " وشهرته الدكتور "أ. ط" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة طبيب بقرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات، ويدير مركزا طبيا غير مرخص، بإدعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر والرقبة وآلآم العمود الفقري وعلاج المفاصل وخشونة الركبة والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف، وإجراء بعض العمليات، ويتقاضى في الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ ٢٠٠ جنيه.
وتمكن قسم العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بمركز الدلنجات من ضبط مواطن "ر.م.ط " وشهرته "أ. ط" ينتحل صفة طبيب بقرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات، ويدير مركزا طبيا غير مرخص.
وتبين من التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى، وأبرزهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدي بإعطائها حقن مجهولة، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه .
وأوهم مريضة أخرى، بتمكنه من إزالة ورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه، وعلاج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير لمريضة.
وكان يشخص أنيميا لمريضة بعمل حقن في الرقبة، وأوهم آخرين بأنه يعالج العقم عن طريق إعطاء أدوية للإنجاب.
وبدوره، قام فريق العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة؛ لضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات غير المعروفة، وإغلاق المركز وتحرير محضر جنح له بمركز شرطة الدلنجات، حرر المرضى محاضر ضده.
ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية والتراخيص.
وأشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية والدلنجات، وقدم الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولفريق العلاج الحر بالدلنجات بقيادة الدكتور أسامة عمار مدير الإدارة.
وكشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، عن الدعم الكامل للعلاج الحر، ضمن المنظومة الصحية التي تمس المواطن.
وأشار إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة «العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية - محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان - مراكز الكلى على مستوى جميع مراكز المحافظة».