عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعا مهما بمقر غرفة شركات السياحة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هجرية، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.
وجاء في مقدمة التحديات التي بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحي بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام، في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملا لتحديد واختيار المواقع الأفضل التي توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة.
وتم مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع - لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شئون الحج السياحي ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
ومن جانب آخر أكدت اللجنة، ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التي تحيط بالقطاع حاليا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكي للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكتروني السعودي.
وطبقا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حاليا بمكة المكرمة والمدينة المنورة - طبقا للتوقيتات المعلنة - لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأية شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضا بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونيا عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
وورد إلى الغرفة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج، بوجود صعوبات جمة نظرا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتي لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، وأوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة احترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحي والشركات السياحية.
وعلى جانب آخر، استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالي لهؤلاء المسافرين والذي يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.