أعلنت وزارة الخارجية أن مصر من خلال بعثتها في جنيف ستلقي ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل الدول صاحبة البيان المشترك الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في معرض رد الخارجية على البيان المشترك الصادر اليوم. وأعلنت الوزارة أن البيان "تضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر" معربة عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر".
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما أكدا على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.