تصاعدت حدة الاعتراضات في مجلس النواب احتجاجا على ما وصفوه بـ"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسط مطالبات بعرض وثائق الملكية على المجلس، مؤكدين أن الاتفاقية لن تمر إلا بإبداء الرأي فيها، والاستفتاء الشعبي حولها.
وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر»، إن مجلس النواب سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية، وفي حالة التأكد من أن الجزيرتين ملك لمصر، فلن يتم التنازل عنها.
وأضاف «عبد المنعم»، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه في حال إثبات ملكيتهما للسعودية، وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة 151 بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبي.
وبين النائب معتز محمود لـ«الشروق» أن أية خطوة تخص سيادة وحدود الدولة المصرية لا بد أن تعرض على البرلمان، وعقب إبداء رأيه فيها، يستفتى عليها شعبيا بحسب الدستور، موضحا أن المادة (151) من الدستور تنص على أن "تحمى حقوق السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر إذ تنص المادة على أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل أو التفسير".
وشدد «محمود» على ضرورة أن تعرض الاتفاقية ببنودها كاملة على البرلمان للبت فيها، مرفقة بالمستندات التي تنص على أن ملكيتها ملكية سعودية، متسائلا: من يأخذ مثل هذه القرارات؟ مضيفا: "دي أكبر فرصة لأعداء البلد لهدم الدولة".
وأوضح أنه ما لم تعرض الاتفاقية لاستفتاء شعبي، فسيمتنع عن التصويت، "احتراما للدستور الذي أقسمنا على الحفاظ عليه"، مؤكدا أنه "لا يقبل باغتصاب أي أرض مصرية"، مشيرا إلى أن عرضها للاستفتاء سيؤدي إلى رفع الحرج عن الحكومة والمجلس.
وتابع: "لو كان للسعودية حق في ملكية هذه الأراضى كما تقول، فعليها أن تلجأ للتحكيم الدولي، وما يقره نلتزم به معا"، موضحا أن هذا الأمر حدث مع مدينة طابا الذي أقر التحكيم الدولي بأحقية مصر بها، وليس إسرائيل، منتقدا ما أسماه بغياب الحس السياسي في إدارة هذه الأزمة، وإخراجها للشعب، وطرحها للنقاش 6 أشهر على الأقل قبل توقيعها.
وقال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن ترسيم الحدود المائية المبرمة بين القاهرة والرياض، التي تمت خلال زيارة الملك سلمان، إلى القاهرة يحتاج إلى دراسة متأنية من لجنة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتخصص لدراسة الاتفاقية الموقعة، وفقا للقانون الدولي، واستنادا إلى الوثائق التاريخية الثابتة فيما يتعلق بجزيرتي صنافير وتيران فالسيادة على أرض الوطن لا تخضع للتحليلات السياسية والإعلامية أو وجهات نظر.
وأكد أن من "أهم ثوابت «الوفد» التاريخية هو احترام الدستور وسيادة القانون، والذي أقسم النواب على احترامهما أمام الشعب، كما أقسموا على أن يحافظوا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه من هنا فإننا ملتزمون أمام شعب مصر بالحفاظ على وحدة أراضى الوطن دون الانسياق إلى ردود الفعل المتعجلة، لأنه فى النهاية سنحترم جميعا قرار الشعب المصرى وفقا لأحكام للدستور والقانون".
من جانبه، قال النائب طارق الخولي عضو الائتلاف، إنه ستتم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود والجزيرتين بعد طرحها رسميا على البرلمان، مضيفا أن القرار الجماعى للائتلاف سيأتي بعد ورود الاتفاقية للبرلمان من خلال اجتماع مع جميع أعضائه.
وأضاف لـ«الشروق»: "تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الإثنين، يوجه إلى رئيس الوزراء حول توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحول إبرام اتفاقية الجزيرتين".