قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إنشاء صندوق سيادي، يُحسن وضع مصر التنافسي ويخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس إيجابيا على التصنيف الائتماني السيادي، ويخفض تكلفة خدمة الدين، وبالتبعية المصروفات الحكومية، وعجز الموازنة العامة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وبحسب البيان، أضافت «السعيد»، أن إنشاء الصندوق، تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، وأن رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه.
وكانت الوزيرة، قد أعلنت في مجلس الوزراء أمس، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم «صندوق مصر».
وأوضحت أن أهم أهداف الصندوق، تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلا عن تحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
وقالت «السعيد»، إنه سعيًا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها وقد تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي.