تقدم النائب هيثم الحريري، عن دائرة محرم بك، بالإسكندرية، بطلب إلى رئيس البرلمان، د. علي عبد العال، لتسجيل اعتراضه على تعديل أحكام القانون 143 لسنة 1994 بشأن زيادة رسوم مقابل أداء الخدمات من مصلحة الأحوال المدنية.
وقال «الحريري»»، في طلبه، الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والبنزين، والدواء، والآن المجلس يقر زيادة مقابل الخدمات.
وتابع: «مرتبات العاملين في الدولة تتناقص في ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسجل رفضي التام لهذه الزيادة، وأطلب أن نضع أمام أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الأغنياء في تحمل الأعباء بشكل حقيقي بدل من دعم الأغنياء على حساب الفقراء».