أصدرت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، قرارًا إداريًا بمد أجل الحكم في اتهام 170 شخصًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 26 يونيو الجاري.
وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صورا بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها.
كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.
وفي 24 أبريل الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء إدارج المتهمين في القضية على قوائم الإرهابيين، وبإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن جميع المتهمين سواء الطاعنين على القرار وغير الطاعنين.