كشف مساعد رئيس حزب النور، شعبان عبد العليم، عن ملامح البرنامج الانتخابى للحزب، الذى اعتمده الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن من أهم نقاط البرنامج، تحقيق العدالة الانتقالية، وتفعيل المصالحة الشاملة عن طريق مبادرة سيطرحها الحزب، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال عبدالعليم لـ«الشروق»: “العدالة الانتقالية منصوص عليها فى دستور 2014، وستكون من أولويات الحزب فى أول انعقاد لمجلس النواب، باعتبارها مطلبا جماهيريا ومن مطالب ثورة 25 يناير، وسيقوم الحزب باقتراح آليات داخل مجلس النواب لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة”، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع من أخطأ وتسبب فى إراقة الدماء من الأنظمة السابقة والحالية.

وأضاف عبدالعليم، “يجب أن نسعى لإتمام مصالحة وطنية لاستقرار الوضع السياسى والاقتصادى، عن طريق مبادرة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية للم الشمل”، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالقرى الفقيرة، وتحسين وضع المحافظات، ومحاربة الفساد ومحاسبة المتهربين من الضرائب من رجال الأعمال وغيرهم.

وأوضح أن بند تطبيق الشريعة الإسلامية، لن يكتب فى البرنامج الانتخابى باعتبارها منصوصا عليها فى الدستور عن طريق المادة الثانية، والبرنامج سيكون سياسيا من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الحزب سيسعى لتفعيل نص الشريعة الإسلامية من خلال قوانين يشرعها داخل مجلس الشعب، بالإضافة إلى التعديل التدريجى فى جزء من التشريعات القائمة، التى لا تتفق مع الشريعة الإسلامية من خلال اللجنة القانونية.

واستنكر، تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، مما يثير علامة استفهام حول تأخيره، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بإعلان أسباب تأخير إصدار القانون بكل شفافية ووضوح أمام الرأى العام، مضيفا “الأحزاب السياسية متوقفة عن العمل فى ملف الانتخابات البرلمانية حتى الآن، لعدم صدور قانون «تقسيم الدوائر»، وهو ما يسبب عقبة حقيقة لدى الأحزاب”.

وانتقد بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى أصدرته أمس الأول، وأكدت فيه عدم وجود تحالف سرى مع حزب النور، وعدم دعمها أيا من المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية، موضحا أن موقف الكنيسة قد يؤثر على الحزب فى انتخابات القائمة التى تتطلب بموجب القانون الحالى 3 أقباط على الأقل فى القائمة المشكلة من 15، و9 فى القائمة المشكلة من 45، مما يهدد الحزب بفقدان إمكانية الحصول على مقاعد فى انتخابات القوائم.

ونفى عبد العليم علمه بوجود أقباط تقدموا للترشح على قوائم الحزب من عدمه، موضحا أن المجمعات الانتخابية لم تنته من عملها حتى الآن، وما زالت فى مراجعة أسماء الراغبين فى الترشح فى المحافظات، وسيتم إرسالها إلى المجمع الانتخابى المركزى للتصديق عليها، ولن يستقر الحزب على الأسماء النهائية حتى صدور قانون الدوائر، مشيرا إلى عدم تقدم أى من أعضاء جماعة الإخوان، أو أعضاء الحزب الوطنى المنحل للرغبة فى الترشح باسم الحزب حتى الآن.