• مصادر: التمويل الجديد يوجه إلى توسعات الميناء المسندة للشركة بقيمة 9 مليارات جنيه
يدرس تحالف مصرفى ترتيب قرض مشترك بقيمة ما بين ٥ و٦ مليارات جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ« مال وأعمال ــ الشروق» أن القرض الجارى التفاوض بشأنه يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لأعمال المقاولات التى أسندت إلى الشركة بحوالى ٩ مليارات جنيه.
أشارت إلى أن القرض الجديد سيكون ضمن اتفاقية التمويل القائمة بين الشركة والبنوك بقيمة 12.3 مليار جنيه لتنفيذ اعمال بقيمة ١٩ مليار جنيه يوجه لتوسعات وتطوير ميناء مدينة أبو قير الجديدة.
وكانت «الغرابلى» أخطرت البنوك فى وقت سابق بإجراء تعديلات على المشروع المسند اليها وهو تطوير ميناء أبوقير الجديدة بالإسكندرية فيما يتعلق بزيادة التكلفة الاستثمارية من ١٩مليار جنيه إلى ٢٨ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة البرنامج الزمنى للتنفيذ بإضافة ٣٠ شهرا.
وتبعا للمصادر، من المتوقع أن تسعى الشركة للحصول على خطابات ضمان جديدة ــ تمويل غير مباشر ــ لصالح المشروعات المسندة إليها ضمن عملية تطوير الميناء.
وأدت المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخامات الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار تكاليف الاستثمارية للمشروع والتى تأثرت أيضا من تراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ووقعت «الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة» فى سبتمبر ٢٠٢١ على عقد تمويل بقيمة 12.3 مليار جنيه مع تحالف ١١ بنكا يديره البنك الأهلى المصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للتوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبو قير الجديدة، والبالغ إجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه قبل الزيادة الأخيرة فى التكلفة الاستثمارية، ويعد هذا أكبر قرض مشترك خلال آخر عامين، وأكبر تمويل لعمليات المقاولات فى السنوات الأخيرة.
وتتوزع حصص البنوك المشاركة فى التمويل بواقع 3.25 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى، الذى يقود التحالف، و3 مليارات جنيه من بنك مصر، ونحو مليار جنيه من البنك التجارى الدولى، ومثلها من بنك الكويت الوطنى، و750 مليون جنيه من بنك القاهرة، ومثلها من بنك كريدى أجريكول، و700 مليون جنيه من البنك المصرى لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه من بنك الإسكندرية، ومثلها من بنك قناة السويس، وأيضا المصرف المتحد، و300 مليون جنيه من بنك الاستثمار العربى.
وفى سياق آخر، اقترب تحالف مصرفى يقوده البنك المصرى لتنمية الصادرات من ترتيب قرض مشترك بقيمة ٢ مليار جنيه لصالح شركة الفقى للمقاولات يوجه لتمويل جانب من توسعات تجريها هيئة ميناء الإسكندرية والمتعلقة بمشروعات حواجز أمواج جديدة بالموانئ التابعة لها، والتى تتولى تنفيذها شركة الفقى للمقاولات، تبعا للمصادر مشيرا إلى أن حوالى ٥٠٪ من قيمة القرض عبارة عن تمويل غير مباشر (خطابات ضمان).