قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، ببراءة أحمد بسام زكي من اتهامه بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وتهديد وابتزاز الفتيات، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.
وكان المحامي أحمد راغب، دفاع إحدى الضحايا، قد أوضح مجموع الأحكام الصادرة ضد موكله، حيث بلغ مجموعها 11 سنة سجن ولا يزال محبوسا على ذمة هذه الأحكام وكان آخر حكم صدر ضده في 11 أبريل 2021.
وأوضح راغب أن "بسام أدين لارتكابه جرائم التحرش الجنسي بالحبس ثلاث سنوات من المحكمة الاقتصادية، والمحكمة قالت في حكمها وحيثياتها إن سلوك المتهم وصل لممارسة أفعال شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، وأنه أبلي بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والاداب العامة وأفرز العديد من التجاوزات بحق المجني عليهن".
وذكر المحامي أن بسام تم إحالته للمحاكمة الجنائية في قضيتين الأولي كانت أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها حكم بحسبه ثلاث سنوات كعقوبة على ارتكابه جرائم التحرش والتحرش الجنسي وتعمد مضايقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والقضية صدر فيها حكم في 29 ديسمبر 2020 بالحبس 3 سنوات، والمحكوم عليه أقام باستئناف لا يزال منظور أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر فيه حكم حتي الآن".
وتابع راغب أن "القضية التانية كانت أمام محكمة الجنايات وصدر فيها حكم في 11 أبريل 2021 بالحبس 7 سنوات كعقوبة على ارتكابه جرائم هتك العرض وسنة واحدة على ارتكابه لجريمة تعاطي مواد مخدرة وبراءته في بعض الوقائع".
وانتهى المحامي إلى أنه "بذلك تكون محكمة الجنايات حكمت عليه فيما مجموعة 8 سنوات حبس، طعن عليها بالنقض، وحتى الآن لم ينظر الطعن أمام محكمة النقض".