ثمن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال الطماوي، في بيان له، إن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه لا يزال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض «ضرورية» على مشروع القانون.
وأضاف: «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية».
وتابع: «كما تضمنت أبرز التوصيات أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي».