ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة عبدالخالق عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.
وأكد وزير القوى العاملة أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، متابعا: "مشروع القانون راعى تماما حقوق المرأة العاملة".
ولفت سعفان إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع كل الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه، أشاد عبدالخالق عياد، رئيس اللجنة، بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية، وأن يكون صالحا للمستقبل المتوسط والبعيد؛ لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.