أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الخميس، أانه سينفذ سلسلة إضرابات عامة بالقطاع الخاص في كامل تونس احتجاجا على تعثر مفاوضات الزيادة في الاجور مع "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (النقابة الرئيسية لأرباب العمل).
وفي مؤتمر صحفي، قال نور الدين الطبوبي نائب الأمين العام لاتحاد الشغل إن أول إضراب سيكون يوم 19 نوفمبر في صفاقس (ثاني أكبر ولاية)، على أن تتواصل الإضرابات الأخرى تباعا ببقية الولايات أيام 25 و26 و27 و30 نوفمبر الحالي، و1 ديسمبر.
وعزا «الطبوبي» اللجوء للإضرابات إلى تعثر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و"تدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص بشكل اأبر بكثير مما هو مصرح به من الجهات الرسمية"، جراء غلاء المعيشة.
وأفضى الحوار الوطني الى استقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة، لتحل محلها مطلع 2014 حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة قادت البلاد حتى اجراء انتخابات عامة نهاية العام نفسه.
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة، الاضرابات العمالية والمطلبية الاجتماعية، في وقت شهد الاقتصاد ركودا جراء تأثيرات حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في البلاد.