أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أمن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات، منها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة"، والتي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع "تعزيز الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة (الفاو)، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار سويلم - في كلمته - إلى زيادة شدة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97 في المائة.
وقال الوزير إن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشروعات التنموية.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودا كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة، والذي يستهلك حوالي 80 في المائة من موارد المياه ويستوعب أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة المصرية.
وأوضح أنه تم ويجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، والتي تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض، وهو ما يجب تطبيقه على المستوى العالمي.