ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمزيد من الشكوك حول مستقبل قطاع غزة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا ينبغي أن تتولى مسئولية القطاع الساحلي.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تحكم غزة في أعقاب هجومها الصادم عبر الحدود في السابع من أكتوبر الماضي، وشنت غزوا واسع النطاق للقطاع.
لكنها لم تحدد من يتعين عليه حكم القطاع بعد انتهاء الصراع مكتفية بالقول إن إسرائيل ستحافظ على الأمن العام، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت واشنطن إن إسرائيل لا يمكنها احتلال القطاع بعد الحرب، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إنه يجب إعادة توحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية المجاورة التي تدير السلطة الفلسطينية أجزاء منها.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا مستقبليا في حكم قطاع غزة، لكن نتنياهو أشار في وقت متأخر أمس إلى أنه لا يريد إطلاق العنان لحكام السلطة الفلسطينية الحاليين في غزة.
وخلال مؤتمر صحفي، أبدى نتنياهو شكواه طويلة الأمد بشأن المناهج الدراسية في مدارس السلطة الفلسطينية، التي يقول إنها تغذي الكراهية لإسرائيل، وسياستها المتمثلة في دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وقال "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها القضاء على دولة إسرائيل، ولا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع رواتب عائلات القتلة".
وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص لم يدن المذبحة (في السابع من أكتوبر) بعد مرور أكثر من 30 يوما".
وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعنف ضد المدنيين "من الجانبين" لكنه لم يصدر إدانة قاطعة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر وأدى لمقتل 1200 شخص وخطف نحو 240 آخرين، معظمهم من المدنيين، بحسب إحصاء إسرائيلي.
ويقول مسئولون فلسطينيون إن أكثر من 11078 من سكان غزة استشهدوا في الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حوالي 40% منهم من الأطفال.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس لرويترز إن الإسرائيليين يسعون إلى إبقاء الانقسام بين المنطقتين الفلسطينيتين، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة.
وأضاف أن "المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية ستفشل ولن يسمح بها مهما كانت الضغوط".