اعتبر مجلس خبراء القيادة في إيران أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للبلاد، وتعزيز قدراتها الردعية، أصبحت «ضرورة لا مفر منها، ومطلبا شعبيا ووطنيا».
ودعا المجلس، في بيان اليوم الخميس، المسئولين الإيرانيين إلى تشكيل مقر لإدارة اقتصاد الحرب، بمشاركة مختلف السلطات، وتحت إشراف القيادة العليا، بهدف تعزيز الجبهة الدفاعية وتنسيق الجهود بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لا تزال عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وملتزمة بأحكامها وباتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح بقائي، في تصريحات صحفية الاثنين، أن مفتشي الوكالة أجروا مؤخرا زيارة تفتيشية لمحطة بوشهر النووية جنوبي إيران، مشددا على أن طهران لم تعلّق التزاماتها المتعلقة بالضمانات والتفتيش.
وأضاف أن الظروف التي تعرضت لها إيران أعاقت التنفيذ الطبيعي لإجراءات الضمانات، محملا الجهات التي شنت هجمات على المنشآت النووية الإيرانية مسؤولية التداعيات التي لحقت بعمليات الرقابة والتفتيش.
وتأتي دعوة مجلس خبراء القيادة وسط تصاعد المطالب داخل إيران بالانسحاب من المعاهدة الدولية، إذ سبق أن دعا نواب في البرلمان الإيراني، إلى جانب أحزاب ووسائل إعلام محسوبة على التيار المتشدد، إلى مراجعة السياسة النووية للبلاد وإعادة النظر في استمرار عضويتها بالمعاهدة.