قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حادث قطار العياط يمثل «مأساة إنسانية مفجعة هزت مشاعر المصريين» وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأسر فقدت أبناءها.
وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن وسط هذه المأساة تحولت القضية على منصات التواصل الاجتماعي من البحث عن أسباب الحادث ومحاسبة أي مسئول إلى «حملة هجوم سياسية ضد وزير النقل كامل الوزير»، معقبا: «كأن كامل الوزير هو اللي كان ماسك الإشارات وماسك التحكم الإلكتروني وهو اللي سايق القطر!».
وتساءل: «هل نبحث عن الحقيقة أم نستغل المأساة لتصفية حسابات سياسية؟ نحن لسنا جهة دفاع عن وزير ولا جهة اتهام، بل نقف مع حق الناس في المعرفة ومع محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره أيا كان موقعه».
وأشار إلى وجود «فارق كبير» بين النقد السياسي وإصدار أحكام نهائية مسبقة قبل انتهاء التحقيقات، متابعا: «يجب أن نستمع أولا لما تقوله النيابة العامة، والتقارير الفنية للجنة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومعرفة هل كان الحادث ناجما عن خطأ بشري أو عطل فني أو تقصير إداري، وتحديد المسئول عن كل حلقة من حلقات منظومة التشغيل».
ولفت إلى أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي وتحديد المسئوليات وفقا للأدلة، منوها أن جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي شهدت حضور وزير النقل تحمل المسئولية السياسية أمام الرأي العام.
وأكد «بكري» أن «المسئولية السياسية لا تلغي ضرورة التحقيق في المسئولية الجنائية، ولا تعفي أي مقصر من المحاسبة، ويجب التفرقة بين مسئولية الوزير عن إدارة المرفق وتطويره ورفع معدلات الأمان فيه، وبين المسئولية المباشرة عن وقوع الحادث والمتسبب فيه».
وأوضح أن فصل المتسبب لا يحدث عبر منشورات «فيسبوك أو الفيديوهات الغاضبة أو الحملات الإلكترونية الممنهجة»، ولكن من خلال الأدلة الفنية والقانونية الرسمية.
واختتم منتقدا المشهد المتكرر عقب كل حادث، قائلا: «لا يصح أن تبدأ المأساة بسقوط ضحايا ومصابين ثم تبدأ ساحات المزايدات وتصفية الحسابات عبر مواقع التواصل، ليتحول التركيز من كشف الأسباب وحقوق الضحايا ومنع تكرار الحادث إلى معارك سياسية وشخصية تستهدف إسقاط شخص أو تشويه صورته بدلا من الوصول إلى الحقيقة».