توقيع اتفاق أنقرة .. وتوافق صومالي على ضمان توفير منفذ بحري لإثيوبيا والسماح للجنود الاثيوبيين بالمشاركة في بعثات حفظ السلام بالصومال

وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إعلان أنقرة مساء أمس للتوافق على حل الخلافات بين الدولتين بشأن حصول إثيوبيا على ميناء بحري في اقليم أرض الصومال، وذلك خلال خلال اجتماع ثلاثي استضافه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقر- حسب وكالة الأناضول.
وتتضمن الاتفاق حسم ملفي ايجاد منفذ بحري لإثيوبيا ومشاركة الجنود الإثيوبين في بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام في الصومال، وهي أبرز قضايا الخلاف بين إثيوبيا والصومال التي تسببت في تصاعد التوتر بين الدولتين خلال العام الجاري.
ونص الاتفاق – حسب صحيفة أديس استاندرد الإثيوبية- " التزام قادة البلدين بالسيادة وسلامة أراضيهم، واحترام القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأفريقي"، كما نص الاتفاق على: "اتفقنا على التخلي عن الخلافات والقضايا الخلافية وتركها وراءنا وتعهدنا بالسعي إلى تحقيق الرخاء المشترك من خلال التعاون".
وفيما يتعلق بحل قضية ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر ومنه، أقر الرئيسين في الاتفاق أنه : "يوفر فوائد متنوعة مع احترام سلامة أراضي الصومال".
وحدد الإعلان خططًا للمفاوضات الفنية، المقرر أن تبدأ بحلول فبراير 2025 وتنتهي في غضون أربعة أشهر، لاستكمال الترتيبات التي تشمل اتفاقيات ثنائية للوصول تحت السلطة السيادية للصومال.
وحسم الاتفاق الجدل حول مساهمة الجنود الإثيوبيين في بعثة السلم للاتحاد الأفريقي في الصومال حيث أشار الاتفاق إلى : "الصومال تعترف بالتضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون"، مؤكداً عمق الشراكة بينهما.

وحظي دور الرئيس التركي أردوغان في تيسير المحادثات بترحيب من الدولتين. وجاء في الإعلان: "نعرب عن تقديرنا لتركيا والرئيس أردوغان على هذه المبادرة والتزامهما المستمر بالعملية"، ورحب الجانبان بدعم تركيا المستمر في تنفيذ الالتزامات وحل أي خلافات مستقبلية من خلال الحوار.
يأتي اتفاق أنقر بعد عام من تصاعد التوتر والخلاف بين إثيوبيا والصومال بسبب الاتجاه المنفرد لإثيوبيا بتوقيع اتفاق شراكة مع اقليم أرض الصومال الانفصالي لتطوير ميناء بحري يضمن لإثيوبيا النفاذ على البحر بشكل مباشر، وهو ما كان سبب في اضافة بعد جديد للتوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي.
كانت مقديشو قد اتخذت خطوات دبلوماسية متشددة ضد إثيوبيا منذ توقيع الأخيرة على الاتفاق مع اقليم أرض الصومال الانفصالي حيث اعتبرت مقديشو هذه الخطوة "انتهاكا للسيادة الإقليمية للصومال، حيث كان اتفاق إثيوبيا مرهون باستمرار الوجود العسكري الإثيوبي الطويل الأمد في الصومال كجزء من بعثات الاتحاد الأفريقي الرامية إلى مكافحة مسلحي حركة الشباب
وقالت وكالة الأنباء الصومالية أن : الصومال وضعت شرطًا واضحًا لإجراء المزيد من المفاوضات، أولها تراجع إثيوبيا عن اتفاقها مع أرض الصومال والاعتراف بسيادة الصومال وسلامة أراضيها قبل أي حوار مباشر مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد".
وضم الوفد الصومالي في مباحثات أنقرة الرئيس الصومالي حسن شيح محمود، ووزير الدفاع عبد القادر محمد نور، ورئيس المخابرات مهد محمد صلاد، ونائب رئيس الوزراء السابق مهدي جوليد، ووزير الخارجية أحمد معلم فقي.