- مصر بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.

وأكدت المشاط على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.
وأكدت المشاط على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.

من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.
وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.