قال ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، مساء السبت، إن البعثة تضغط بقوة على مجلس الأمن الدولي لحل القضية الفلسطينية والوصول إلى تسوية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «تحركات البعثة بمجلس الأمن تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، وذلك بحسب ما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تأمين وقف إطلاق النار في غزة كمسألة ملحة للغاية لإنقاذ الأرواح البشرية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف التهجير القسري لهم.

جاء ذلك في رسائل بعثها منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار هجوم إسرائيل الإجرامي ضد المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، على مدار ما يقرب من 100 يوم.

وقال في رسالته: «رغم وصول عدد الضحايا الى نحو 100 ألف، إلا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار بعد، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل يومي»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل اسفرت عن استشهاد 23,708 مواطنين من الأطفال والنساء والرجال، وإصابة أكثر من 60 ألف آخرين، في حين لا يزال أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، حيث استشهد منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 332 مواطنا، وأصيب 4157 آخرون في الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد حقيقة أن كل المدنيين الفلسطينيين قد وقعوا ضحايا لعدوان الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل عليهم، ولاستمرار محاولات تهجيرهم القسري وتطهيرهم العرقي، بما في ذلك ما يسمى بـ«الهجرة الطوعية».

وأشار الى معاناة جميع المواطنين من الجوع والعطش جراء مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة الى تسارع انتشار الأمراض فيما بينهم، مشددا على أن هذا العدوان لم يسبق له مثيل في العصر الحديث من حيث حجمه وسرعته في قتل وتشويه المدنيين، خاصة الأطفال، وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الطبي والصحفيين.

ودعا جميع الدول إلى العمل، بالقول والفعل، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وللمساعدة في وضع حد لهذه الكارثة في غزة ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق السلام.

وطالب كل الدول مرة أخرى باتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك بذل جهود عاجلة وجادة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بالأزمة في غزة، من أجل ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية السكان المدنيين، وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من التصعيد للوضع الكارثي بالفعل.