تدرس عدة تحالفات مصرفية منح تمويلات بقيمة تقارب ٤٥ جنيها لصالح ٦ شركات تعمل فى نشاط التطوير العقارى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن التمويلات الجارى التفاوض بشأنها توجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات عمرانية سكنية تتوزع ما بين غرب القاهرة والساحل الشمالى لصالح شركات عقارية كبرى.
أوضحت أن البنوك أصبحت أكثر تحفظا فى التعامل مع القروض التى توجه لصالح شركات التطوير العقارى التى يسعى أغلبها للحصول على تمويلات بنكية للإسراع بوتيرة الإنشاءات وتقليل الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع التكلفة المتزايد.
«أغلب شركات التطوير العقارى تخاطب البنوك للحصول على تمويلات بمبالغ كبيرة تتجاوز المليارات من الجنيهات وهو ما دفع البنوك لانتقاء المطورين بوضع عدة اشتراطات أهمها سابقة الأعمال والسمعة والملاءة المالية»، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن قواعد التركيز الائتمانى تدفع البنوك أيضا لاقتصار التعامل مع الشركات العقارية الكبرى عبر تكوين تحالفات مصرفية لتوزيع نسب المشاركة بين البنوك وفقا للقاعدة الرأسمالية لكل بنك.
وحسب المصادر فإن الشركات العقارية ذات المشروع الواحد أو حديثة العهد بصناعة العقارات ستجد صعوبات فى الحصول على قروض بنكية فى ظل تحفظ بعض البنوك على منح تمويلات للقطاع العقارى من ناحية ورغبة كبرى الشركات العقارية للحصول على قروض والتى ستجد تجاوبا من البنوك الممولة.
واستبعدت المصادر أن تواجه البنوك حالات تعثر فى القروض العقارية التى زادت فى السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هذه القروض سيتم منحها وفقا لاشتراطات محددة أقرها البنك المركزى منذ سنوات تضمن أموال البنوك.
وتواجه شركات التطوير العقارى أزمة نقص السيولة بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات التى تجاوزت الـ ١٠٠٪ خلال العام الماضى بسبب زيادة أسعار مدخلات البناء ومتغيرات سعر الصرف.