قالت النائبة أميرة أبو شقة عضوة مجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي يمثل التزامًا في الدستور حال اقتضاء مصلحة التحقيق، مؤكدة تضييق نطا هذا الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مشروع القانون ينهي أزمة تشابه الأزمات في المسائل القانونية.
ولفتت إلى أنّ مشروع القانون شهد تضييقًا في السلطات التقديرية لكل شخص في يده سلطة، موضحًا أن هناك قضايا بعينها تستوجب التسجيل مثل جرائم الابتزاز.
ونوهت بأن تسجيل المكالمات سيكون بموجب إذن قضائي وسيكون مسببًا ولفترة زمنية محددة، مؤكدة أن هناك أكثر من 40 ميزة يتسم بها مشروع القانون.
وأوضحت أن النواب تحدثوا خلال مناقشة مشروع القانون بصوت رجل الشارع، مطمئنة الجميع بأن مجلس النواب يرأسه فقيه دستوري (المستشار حنفي جبالي) الذي يُعدِّل بنفسه على الكثيرين حال الاحتياج.
ونوهت بأن كل الآراء تُسمع حتى وإن يتم الأخذ به، حيث من المنطقي أنه ليس كل رأي سيعرض سيتم تنفيذه في ظل تشابك مواد مثل هذه القوانين.