تقدم النائب محمد أنور السادات، اليوم، ببلاغ في نفسه، للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على إثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وجاء نص البلاغ: «أرجو التكرم بإتخاذ ما يلزم لسماع أقوالي في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معي بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص (تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات)، وأيضًا تزويري لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون، وجمعي وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي».
وأضاف النائب: «نظرًا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو من سيادتكم سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عني وإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور؛ لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري».