نفى السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ما تردد حول أنه سيتم حل مجلس النواب في حالة رفضه للتعديل الوزاري المرتقب.
وقال «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إنه «في حالة رفض البرلمان للتعديل الوزاري المقترح، لا يجوز حله كما يدعي البعض؛ لأن المشرع الدستوري لم يرتب أثر لرفض التعديل بحل مجلس النواب».
وأوضح أن «المادة "129" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت آلية للتعامل مع التعديل الوزاري، وهي أن يتم عرض التعديل في جلسة عامة، بحيث يتم التصويت عليه جملة واحدة إما بالموافقة أو الرفض»، متابعًا: «التصويت لن يتم على كل اسم على حدى، بل على القائمة بأكملها».
وأضاف «في حالة رفض مجلس النواب للتعديل سيكون أمام الحكومة خيارين، الأول هو إجراء تعديل آخر يوافق عليه البرلمان في ضوء الاعتراضات التي قدمها، والثاني هو أن تتراجع الحكومة عن فكرة التعديل، وتستمر بتشكيلها القديم».
ورفض وكيل مجلس النواب، الإعلان عن عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، مؤكدًا أنه لم يطلع على القائمة حتى الآن.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد تسلم، اليوم الاثنين، قائمة التعديل الوزاري الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحها للتصويت بالجلسة العامة للبرلمان، غدًا.