شعبة الأدوية بالغرف التجارية: عرض عدة سيناريوهات على هيئة الدواء بينها زيادة أسعار الأدوية

توقع مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ«الشروق»، رفع أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20% و25%، لجميع الأدوية فى حالة تحرير سعر الصرف للجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية تعمل بشكل منتظم على إعادة تسعير الأدوية بناء على طلب الشركات، وفقا للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة.
ومن جانبه، قال على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية: إن الشعبة تستعد لعرض سيناريوهات عدة على هيئة الدواء المصرية، خلال الأسبوع الجارى، لتحريك سعر الأدوية، حيث ستتم المطالبة بزيادة جميع الأدوية بنسب تتراوح بين 20 و25%، وعدم ربطها بتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن هيئة الدواء متوقفة عن تحريك سعر الدواء منذ أكتوبر الماضى.
وأكد عوف لـ«الشروق»، أن هناك سيناريو آخر سيتم عرضه على هيئة الدواء، بالسماح للشركات بوضع 4 شرائط من الأدوية داخل علبة واحدة بدلا من شريطين، معتبرا أن هذا الأمر سيوفر تكلفة تصنيع العلبة والنشرة الداخلية، ويمكن للمواطن عند شراء الدواء أخذ عدد الأشرطة التى يريدها حسب الروشتة، وهو غير ملزم بأخذ العبوة كاملة.
وأشار عوف، إلى أن هناك بعض الشركات تتجه حاليا إلى رفع سعر الفيتامينات مثل فيتامين سى وزنك وغيرها من الفيتامينات، باعتبارها غير مسعرة جبريا مثل الدواء، وتتبع هيئة سلامة الغذاء وليس هيئة الدواء، بهدف تعويض الخسارة فى باقى الأدوية.
ومن جانبه قال محمود فؤاد رئيس جمعية الحق فى الدواء وعضو الحوار الوطنى، إن هناك 3500 صنف دواء تم زيادة أسعارها منذ نهاية 2022، بنسب مختلفة تتراوح بين 15 إلى 20%، وهذا التسعير زاد عن حده، إذ إنه قبل عام 2018 كانت الزيادة فى التسعير لا تتعدى 10 أصناف من الدواء.
وأكد فؤاد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك تسعيرة غير عادلة للعديد من أصناف الأدوية، بخاصة وأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة كبيرة فى جميع المناحى، وليس فى سوق الدواء فقط، ولذلك من الأفضل أن تتخلى شركات الأدوية عن هامش بسيط من الربح، وليس المطالبات المستمرة بزيادة سعر الدواء.
وأضاف فؤاد، أن هناك مواد خام موجودة فى الميناء تقدر بـ190 مليون دولار، تنتظر توافر الدولار لخروجها إلى الشركات، مبيّنا أن هناك 188 شركة لديها مصانع فى مصر وتحتاج إلى المواد الخام لتستطيع مواصلة الإنتاج.
ولفت فؤاد إلى أنه طالب خلال مشاركته فى الحوار الوطنى بضرورة مراجعة أسعار الدواء، حيث إن هناك بعض الأدوية فى الأسواق لديها 3 أسعار مختلفة، وهذا أمر لم يحدث من قبل فى تاريخ الدواء، إلى جانب وجود نقص حاد فى بعض الأدوية الأساسية والضرورية لكل مواطن مصرى مثل أدوية البرد وخوافض الحرارة وأدوية السكر وغيرها.