تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والاتصالات والاستثمار، بشأن ضرورة وجود آلية فعالة لضبط الأسعار في السوق المصري، وذلك من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني يساهم في تحقيق الشفافية والمراقبة المستمرة لأسعار السلع.
ولفتت الهريدي، في طلبها، أن ملف ضبط أسعار السلع في السوق المصري ذو أهمية قصوى لدى الحكومة المصرية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضرر المواطنون في الآونة الأخيرة من استمرار غلاء الأسعار.
وأكدت على أن هناك جهوداً دؤوبة تُبذل من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، سعياً منهم لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، بما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع.
وتابعت: وتكمن تلك الجهود في التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية، ونظراً لأهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة في هذا الشأن، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها، لكن تظل هناك حلقة مفقودة في مسؤولية مراقبة ومتابعة السوق المحلية من قبل الجهات المعنية ومقارنتها بمستجدات السوق العالمية.
وأشارت إلى أن القوانين المتاحة ليست كافية لتمكين الدولة من متابعة السوق ومستجدات السلع الأساسية وأسعارها في ظل المتغيرات العالمية، ولعله من الأهمية رصد تغيرات أسعار السلع في السوق المحلية ومقارنتها بالأسعار لمتابعة حركة الأسعار وتوعية المستهلكين.
واقترحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في طلبها، وضع آلية لتفعيل البورصة السلعية بشكل فعال من خلال إنشاء تطبيق الكتروني مما يساهم في تحقيق الشفافية والمراقبة المستمرة لأسعار السلع، على أن يتضمن هذا التطبيق عرض أسعار السلع، بتحديث يومي لأسعار السلع الأساسية في الأسواق، وكذلك إمكانية الشكوى، وتوفير معلومات عن العروض والخصومات المتاحة.